جهود المجلس للتعامل مع فيروس كورونا

  • الرئيسية
  • جهود المجلس للتعامل مع فيروس كورونا

جهود المجلس للتعامل مع فيروس كورونا

تم تشكيل لجنة لتفعيل ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (لجنة إدارة الأزمة) برئاسة السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة

وبتاريخ 6/5/2020 صدر قرار السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 متضمنا إستئناف العمل جزئيا وتدريجيا فى القسم القضائى بمجلس الدولة إعتباراً من 9/5/2020 مع ضرورة  إستيفاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في جميع مباني ومقار مجلس الدولة ومنها على سبيل المثال :-

  1.  وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة.
  2. إجراء التعقيم والتطهير الدوري لجميع المباني، والقاعات، والمكاتب، والطرقات، والمصاعد، ودورات المياه، ومراكز خدمة المواطنين، واستراحات القضاة، وغيرها من الفراغات.
  3. إلزام جميع السادة القضاة، والموظفون، والمترددون على جميع مقار ومباني مجلس الدولة بارتداء الكمامات عند الدخول وطوال فترة التواجد فيها.
  4.  قصر تواجد القضاة على المنصة بقاعات المرافعة على التشكيل القانوني فقط مع مراعاة مسافة التباعد الإجتماعي.
  5. إجراء الكشف على درجة الحرارة لجميع المترددين على أى من مباني مجلس الدولة قبل الدخول.
  6.  مراعاة التباعد الإجتماعي بين الأفراد داخل المكاتب، والقاعات، والطرقات، والممرات وغيرها، بحيث لا تقل المسافة بين الفرد والآخر عن متر ونصف.
  7.  تعقيم وتطهير القاعات قبل بدء جلسة المحكمة أو الدائرة وبعد نهايتها.
  8.  التأكيد على قرار منع التدخين نهائياً داخل مقار وفروع مجلس الدولة.
  9.  تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.
  10.  مراعاة تنظيف وتطهير أجهزة التكييف بشكل دورى في جميع مباني ومقار مجلس الدولة.
الاحترازات الوقائية

الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا

تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المجتمعية والقطاعية المعتمدة

توفير الإحتياجات اللوجستية اللازمة

قام المجلس بتوفير الإحتياجات اللوجستية اللازمة سواء العدد الكافى من المضخات المستخدمة فى تعقيم المبانى ، والمواد اللازمة للتعقيم، بالإضافة إلى البدل الواقية التى يرتديها مستخدمو مضخات التعقيم , فضلا عن توفير عدد كاف من أجهزة قياس الحرارة عن بعد , وعدد كاف من الكمامات، وكميات مناسبة من المطهرات ,وتم توزيع هذه التوريدات على كافة مقار المجلس بالقاهرة و فروعه بالمحافظات فضلاً عن تزويد قاعات الجلسات بمراوح إضافية لضمان تجديدالتهوية بها و المحافظة على الصحة العامة.

وبالإضافة إلى ما تقدم تم وضع خطط تشغيل مقار وفروع المجلس بما يضمن تنفيذ الإجراءات والتدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 278 لسنة 2020 , وتقرر حظر دخول أى من العاملين بالمجلس أو المتقاضين أو وكلائهم دون إرتداء كمامة الوجه مع قياس درجة الحرارة لكل المترددين على مقار المجلس قبل الدخول ومنع من تزيد درجة حرارته عن المألوف من الدخول , مع مراعاة التباعد الإجتماعى داخل مبانى وقاعات المجلس على مستوى الجمهورية , وتأكيدا لذلك تم وضع علامات واضحة فى جميع القاعات سواء بالديوان العام بالجيزة وفرع العباسية بالقاهرة أو بالمحاكم في المحافظات المختلفة لتحديد أماكن الجلوس فى كل منها , كما تم توفير أماكن لإنتظار المتقاضين روعى فيها أن تكون جيدة التهوية وأن تكون صالحة لتطبيق قواعد التباعد الإجتماعى.

وفى السياق ذاته ولإستئناف العمل بالقسم القضائى بمجلس الدولة يتم وبصفة دورية تعقيم مبانى ومقار وفروع المجلس على مستوى الجمهورية بمعاونة الجهات والأجهزة المختصة كوزارة الدفاع , ومديريات الصحة بالمحافظات , والجامعات , وأجهزة الإدارة المحلية . على أن تتم عملية التعقيم اليومى  بعد ذلك مرة أو أكثر حسب الأحوال عن طريق العمالة المدربة من العاملين بالمجلس وبإستخدام الأدوات التى تم توفيرها لهذا الغرض كما تم تطبيق القواعد سالفة البيان على أماكن تقديم الخدمات الإدارية بجميع مقار وفروع مجلس الدولة .

وكان لاتباع التدابير والاجراءات الاحترازية التي قررها مجلس الدولة وتم تنفيذها على أرض الواقع أثر إيجابى على جميع أطراف المنظومة القضائية من حيث توافر حالة من الطمأنينة والرضا لدى المترددين على مقار ومبانى وفروع مجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات سواء من المتقاضين  أو المحامين , فضلا عن السادة القضاة,  وموظفي المجلس والعاملين به, مما هيأ المناخ الملائم والبيئة المناسبة  لإستئناف الجلسات , وقيام المحاكم بالدور المنوط بها فى خدمة العدالة .

وترتب على ذلك أيضاً إنتشار وترسيخ ثقافة الإلتزام بالتدابير والإجراءات الإحترازية بين عموم المترددين على مباني ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السادة المستشارين اعضاء المجلس ، والموظفين به.

كما صدر بيان عن المجلس انه في اطار حرص ادارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، علي تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وتنفيذا لذلك تؤكد إدارة المجلس على تطبيق ما ورد بالمواد (7 ، 8 ، 9) من القرار المشار إليه بمعاقبة كُل من يُخالف حكم المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بغرامة لا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً ، وفي حالة التصالح الفوري يُحصل من المُخالف مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المٌقررة للجريمة ، وإذا لم يتم التصالح الفوري يُحال المتهم للنيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.


وذلك طبقاً للمحاضر الرسمية المعتمدة من الدولة.