انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، إلى جواز السماح لمشترى الأراضي بإصدار التراخيص والتقسيم لتلك المساحات والبناء عليها بدون عقد مسجل.
وقالت الجمعية العمومية إن موضوع العقد المبدئى هو سند للملكية ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن إصدار التراخيص المطلوبة لمشترى الأرض.
المصدر بوابة فيتو