قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى التي يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطي المخدرات على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.

وكان المحامى إبراهيم فكرى تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قال فيها لابد من تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة فى ظل انتشار أمراض الإدمان والإنحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.

تنويه هام : المصدر  بوابة الفجر