انتهت الجمعيه العموميه لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله، برئاسه المستشار محمد قشطه، النائب الاول لرئيس مجلس الدوله، الي الزام الهيئه العامه للسلع التموينيه بسداد ضريبه المبيعات في النزاع الماثل بمبلغ ٦ ملايين جنيه و١٨٢ الفا، ٥٢٢جنيهًا، الي البنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعي ليتولي بدوره توريدها الي مصلحه الضرائب المصريه مع رفض ماعدا ذلك من طلبات.

واوضحت الجمعيه العموميه، ان الضريبه العامه علي المبيعات من الضرائب غير المباشره التي يتحمل عبئها في النهايه مستهلك السلعه او متلقي الخدمه، ويكون علي بائع السلعه او مؤدي الخدمه تحصيل هذه الضريبه وتوريدها للمصلحه وذلك علي سبيل الوساطه الملزمه.

والمحت الفتوي والتشريع، الي ان الضريبه الاضافيه ضريبه تبعيه تستمد وجودها من تراخي المكلف في اداء الضريبه الاصليه، ويهدف المشرع من فرضها الي تعويض الخزانه العامه عن التاخير في توريد من المكلف عن الآجال المحدده لها قانونا.

============================

تنويه هام : المصدر جريدة الاهرام :  gate.ahram.org