بيــان صحفي

صرح السيد الأستاذ المستشار /وائـــل سعيد شلبي نــائب رئيس مجلس الــدولة الأمين العــام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة .

– اعتباراً من 1/10/2016 مجلس الدولة بفصل في جميع منازعات الضرائب المرفوعة أمامه
ابتداءاً والمحالة اليه من القضاء العادي .
– ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسيـــــة.
– دوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارة بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى .
– دائرة متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية .

تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام (162) لسنة 31 قضائية دستورية ، (10) لسنة 33 قضائية ، (70) لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

وبناء على ذلك أصدر السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام القرار رقم (885)لسنة (2016)بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات .

وحيث تم نقل عدد (40) ألف طعن ضريبي على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة .

وقام المجلس بإنشاء عدد (2) دائرة متخصصة جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية كما تختص جميع دوائر القضاء الإداري أفراد على مستوى الجمهورية وعددها (20) دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة .

وأضاف أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية به عدد (3) دوائر ضرائب وعدد(3) دوائر مفوضين وتم عمل تعديل تشريعي لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب كمرحله أولى ذات اختصاص قيمي حيث وافق مجلس النواب على ( القانون)
وجارى اتخاذ الإجراءات لإصدار القانون .

كما يجرى حاليا العمل لافتتاح المجمع المذكور قبل 1/10/2016 لبدأ العمل به مع بداية العام القضائي الجديد 2016/2017 .

محكمة القضاء الإداري
الجمعية العمومية برئاسة المستشار الجليل / بخيت إسماعيل –
نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة .
– قررت إنشاء ثلاث دوائر جديدة متخصصة لنظر منازعات الضرائب بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية .

– وتحديد دائرة الأفراد فى كل محافظة بها محكمة للقضاء الإداري لنظر كافة منازعات الضرائب الخاصة بمواطني تلك المحافظة بالإضافة
إلى عملها الأصلي المحدد سالفا .

دعم القضاة العاملين بتلك الدوائر وهيئة مفوضي الدولة
بالمبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض
قبل نقل الاختصاص لمجلس الدولة

قامت الأمانة العامة – بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بتلك المنازعات وإعادة طبعها وتوزيعها على السادة القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضي الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن .
هذا وقد قام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقدم الدعم الكامل لمجلس الدولة للقيام بهذه المهمة الجسيمة ونتطلع إلى صدور القانون الذى يدخل المحاكم الإدارية فى هذا المجال لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة وسرعة الفصل فى القضايا والذى يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية فى الفصل فى المنازعات التى تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه .

تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالبحيرة بمدينة دمنهور الكائن بميدان الساعة لتقريب جهة التقاضي من المواطنين حيث كانت تلك الدوائر تعمل بالإسكندرية وذلك بدعم من السيد محافظ البحيرة حيث تم تخصيص مبني لهذا الغرض .
يضم المبني دائرة لمحكمة القضاء الإداري أفراد وأخري تسويات ومحكمة إدارية وتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وتنظر الدائرة الأولى أفراد بحيرة كافة منازعات الضرائب المتعلقة بمواطني البحيرة
والتى ترفع إليها ابتداء – كما تنظر جميع ا لطعون المحالة إليها
من محكمة استئناف دمنهور والمحكمة الابتدائية بدمنهور أيضاً .
وسوف يبدأ العمل بتلك المجمع إعتباراً من 1/10/2016 .

إنشاء 4 إدارات فتوى جديدة لوزارات – التنمية المحلية والاستثمار – والتعليم العالي والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعاً
فى 1/10/2016 .
إدارة فتوى وزارة الكهرباء مقرها وزارة الكهرباء – ميدان العباسية .
إدارة فتوى التعليم العالي ومقرها مقر الوزارة بمدينة نصر –
حي السفارات .
فتوى التنمية المحلية مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية .
إدارة فتوى وزارة الاستثمار مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية .
وسوف يعمل الجميع إعتباراً من 1/10/2016 بالعباسية لحين تجهيز
تلك الأماكن المذكورة داخـل كـل وزارة .
وقد تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة لسرعة أداء عمل تلك الإدارات الجديدة .