كلمة السيد المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة

3913868f39baa5199c3396c4be32f26d

يسعدني أن أدشن البوابة الإلكترونية لمجلس الدولة على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت)

 هذه البوابة التي تعد النافذة التي يطل عليها كثير من المشتغلين بالقانون على قضاء وإفتاء مجلس الدولة يستشرفون أحكامه ويستلهمون مبادئه في مجال الحريات العامة وحقوق الأفراد وغيرها من الموضوعات القانونية الهامة.

لقد كان لمجلس الدولة ولا يزال وسيظل ـ إن شاء الله ـ له أثر في حياة المجتمع المصري وله الدور البارز لإقامة دولة ” سيادة القانون” التي يخضع فيها الأفراد والدولة للقانون ، ويقفا معاً – الفرد والدولة – في ساحات عدله أمام القضاء الإداري وعلى قمة محاكمه المحكمة الإدارية العليا وذلك على قدم المساواة في علائق متوازنة لا غول فيها للسلطة العامة على حريات الأفراد ولا لحريات الأفراد على المصلحة العامة لأن ميزان العدل الإداري تمسك به يد مبصرة وبصيرة تستهدف إقامة العدل وتنشد إحقاق الحق دون إفراط أو تفريط.

 ومن ثم نزلت أحكامه العديدة السابقة في الوجدان المصري منزلة الاحترام والتقدير والتوقير … ومن الجدير بالذكر أن السابقين الأولين من مستشاري مجلس الدولة الأفاضل قد شيدوا الأساس وأقاموا البنيان على قواعد راسخة ابتكرت بعظيم فكرهم وصادق جهدهم أسس العدالة الإدارية التي تضمنت جملة من القواعد والمبادئ لا يطمع فيها قوي ولا ييأس منها ضعيف.

 ولا ريب أن التطور العلمي الحديث يستوجب بالإضافة إلي طرق النشر السابقة وجود نافذة الكترونية لا تقف في الداخل عند حد التواصل مع أحدث الأحكام والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة وإنما يتعدي أثرها خارج حدود البلاد بعد أن أصبحت أحكام مجلس الدولة منهاجاً يهتدي به للجهات القضائية المماثلة خارج البلاد.

وإذ كان قضاء مجلس الدولة هو رأس الأمر وعموده ، فإن المجلس من ناحية أخري هو المستشار الأمين لجهة الإدارة حال إدارتها للمرافق العامة فهو يتولى الإفتاء من خلال قسم الفتوى بتشكيلاته المختلفة وعلي القمة منها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بحيث يسدي النصح للإدارة بإفتاء يتضمن التطبيق الصحيح لحكم القانون على الحالات المطروحة عليها بحيث يكون لها نبراساً تهتدي به فيما يعن لها من معضلات قانونية ثم هو أخيراً و من خلال قسم التشريع يتولي مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعدها الحكومة فينظر في دستوريتها بداءة ثم يضبط عبارتها في الصياغة القانونية السليمة مصححاً ما اعتورها من أوجه المخالفة لأي قانون من قوانين الدولة المعمول بها وبذلك يغدو مجلس الدولة تنظيماً قانونياً متكاملاً قضاءً وإفتاءً ومراجعة للتشريعات تتعاضد فيه أقسامه فى تناغم لإعلاء إقامة المشروعية الواجب أن تظلل الفرد والإدارة في دولة سيادة القانون وفي اطار ما يقوم به مجلس الدولة في الآونة الاخيرة من تطوير وتحديث في كافة اقسام المجلس المختلفة باستخدام نظم تقنية حديثة سيتم تطبيقيها في أقسامه ضماناً لسير العمل بها بصورة أسرع وأفضل ولتقديم الخدمة للمتقاضين بشكل أفضل وأجود وباستخدام ميزة الشباك الواحد في الزيارة الواحدة ومن ذلك ما يقوم به مجلس الدولة اليوم بإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمى له والذي يتيح الاتي :-

أولا- نقل صورة مجلس الدولة المصري للمستوي المحلي والدولي .

ثانيا- التواصل مع اعضاء مجلس الدولة لإمدادهم بالتشريعات والأحكام والفتاوى وما يصدر عن قسم التشريع من المبادئ أولاً بأول , وكذلك الدراسات والأبحاث المتاحة .

ثالثا- الوصول بجمهور المتقاضين لأقرب نقطة تمكنهم من إقامة دعواهم بسهولة ويسر, وإمدادهم بمواعيد ومكان انعقاد الجلسات والإطلاع, والاستفادة بما يتاح عرضه من أحكام وإفتاء مجلس الدولة والخدمات الآخري .

رابعا- إتاحة الأخبار الموثقة المتعلقة بمجلس الدولة ..

والله وراء القصد وهو يهدي السبيل.

المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة